يقوم البنك بشراء أصول ويتملكها، ثم يقوم بتأجيرها للعميل لفترة محددة وفقاً لنوعين من الإيجارة:

التأجير التشغيلي

يقوم البنك بشراء الأصول القابلة للتأجير، وتأجيرها لجهات أخرى لتشغيلها أو الانتفاع بها لمده محددة وبإيجار يتفق عليه، بحيث تبقى ملكية هذه الأصول بعد انتهاء مدة الإيجار للبنك ويستطيع تأجيرها أكثر من مرة.

التأجير التمويلي (المنتهي بالتمليك)

يقوم البنك بتملك وشراء الأصول التي يرغب بها العميل (الآمر بالإيجارة) وتأجيرها للعميل لمدة محددة وبأجرة محددة يتم الاتفاق عليها وتشمل الأقساط تسديد جزء من الثمن الذي تحمله البنك (اشترى به العين المؤجرة) والجزء الآخر هو ربح البنك من الاستثمار في الإيجارة وهنا يلتزم العميل باستئجار هذا الأصل لمدة معينة ودفع كامل قيمة الأقساط المتفق عليها، بحيث تؤول ملكية هذه الأصول بالكامل للعميل بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وقيامة بالالتزام بالسداد لكامل قيمة الأقساط.

وتعنى المضاربة أن يدفع البنك بصفته (رب المال) إلى العميل بصفته المضارب مالاً ليتاجر فيه العميل على أن يكون الربح مشتركا بين البنك والعميل حسب الاتفاق بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بصفته رب المال شريطة ألا يكون هناك أي تقصير أو تعدي من جانب العميل المضارب والذي يخسر جهده في هذه الحالة. وفي هذا المجال سوف يتأكد البنك قبل التمويل من قدره وأهلية العميل على القيام بالعمل موضوع المضاربة وان يتم تحديد رأسمال المضاربة ونصيب كل من البنك والعميل المضارب في الربح وعلى نحو كسري نسبي وان لا يكون مبلغا مقطوعا.

ويقوم هذا النوع من التمويل على أساس اشتراك البنك مع زبون أو أكثر بحصة معينة في رأس مال مشروع معين، وفق عقد مشاركة يتضمن أسس توزيع الربح أما الخسارة فإنها توزع حسب حصة كل منهم في رأس المال.

والمشاركة لدى البنك تتم بأسلوبين هما:

المشاركة الثابتة

وتقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه حصص (أسهم) ثابتة حتى نهاية المشروع سواء كانت المشاركة مستمرة (غير محددة الأجل) أو مؤقتة (محددة الأجل).

المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للزبون

يرتكز هذا النوع من المشاركة على أساس تملك البنك وزبونه (الشريك) حصص (أسهم) في المشروع حسب الاتفاق وبما يتفق ومساهمة البنك في المشروع وعلى أن يقوم الزبون بتسديد حصة البنك تدريجيا من عائد المشروع و/أو مصادره الخاصة، ومع استمرار تسديد حصة البنك تؤول في النهاية ملكية المشروع كاملا للزبون بعد تسديد حصة البنك كاملة، مع مراعاة أن العائد المتأتي من المشروع يتم تقسيمه بنسب معينة حسب الترتيب الذي يتفق عليه:

• حصة للبنك كعائد للتمويل المقدم منه.
• حصة للشريك كعائد للتمويل المقدم منه أو مقابل مساهمته العينية في تكاليف المشروع مع مراعاة جواز استخدام كامل حصة الزبون أو أي جزء منها أضافي لتسديد جزء من التمويل الممنوح من البنك مما يسرع ملكية الزبون لحصص البنك في وقت أبكر.

يرتكز هذا البيع على أساس بيع اجل بثمن عاجل أو بيع شيء موصوف بالذمة أي أن يتم بيع سلعة معينه لم تنتج بعد على أن تكون معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة والثمن وبحيث يتم دفع ثمن السلعة معجلاً وتسليم هذه السلعة مؤجلا لأجل معين وعلى أن يكون مقدورا تسليم السلعة في التاريخ المحدد، مع ملاحظة أن هذا البيع يكون باتا وليس فيه خيار شرط للعاقدين أو أحدهما. ويدخل البنك في هذه العقود على أساس شراء السلع آجلاً مقابل دفع ثمنها بشكل عاجل وبالمقابل يعمل على إعادة بيع كمية مشابهة بالمواصفات لما اشتراه لطرف ثالث بموجب عقد بيع سلم موازي وليس بيع ما اشتراه ولا يتم الربط بين العقدين.

الاستصناع هو عقد مقاولة يطلب من خلاله الطرف الأول (المستصنع) من الطرف الثاني ( الصانع) بصنع أو بناء مشروع معين , يضاف إليه ربح يدفع مسبقا بصفة مجزّأة أو لأجل معين , وهذا يتعلق بالصيغة التي تمت بها الصفقة وهي التسليم وليس شراء سلع على حالها , بل هي مواد مصنعة تم إخضاعها لعدة مراحل لتحويلها .

من الممكن أن يتدخّل في صيغة الاستصناع لدى البنوك الإسلامية ثلاثة أطراف وهم : بالبنك، و صاحب المشروع , والمقاول , وذلك في إطار استصناع موازي .

الاستصناع إذاً هو صيغة يقوم بموجبها البنك الإسلامي في أشغال البناء والتركيب وإنهاء الأعمال الكبرى , كما أنه يساعد على تمويل بناء منشآت الإنتاج والنقل والاستهلاك وذلك حسب طلب المستخدمين والبائعين أو كليهما .