يرتكز هذا البيع على أساس بيع اجل بثمن عاجل أو بيع شيء موصوف بالذمة أي أن يتم بيع سلعة معينه لم تنتج بعد على أن تكون معلومة الجنس والنوع والقدر والصفة والثمن وبحيث يتم دفع ثمن السلعة معجلاً وتسليم هذه السلعة مؤجلا لأجل معين وعلى أن يكون مقدورا تسليم السلعة في التاريخ المحدد، مع ملاحظة أن هذا البيع يكون باتا وليس فيه خيار شرط للعاقدين أو أحدهما. ويدخل البنك في هذه العقود على أساس شراء السلع آجلاً مقابل دفع ثمنها بشكل عاجل وبالمقابل يعمل على إعادة بيع كمية مشابهة بالمواصفات لما اشتراه لطرف ثالث بموجب عقد بيع سلم موازي وليس بيع ما اشتراه ولا يتم الربط بين العقدين.