ويقوم هذا النوع من التمويل على أساس اشتراك البنك مع زبون أو أكثر بحصة معينة في رأس مال مشروع معين، وفق عقد مشاركة يتضمن أسس توزيع الربح أما الخسارة فإنها توزع حسب حصة كل منهم في رأس المال.
والمشاركة لدى البنك تتم بأسلوبين هما:
المشاركة الثابتة
وتقوم على أساس تملك كل من البنك وشركائه حصص (أسهم) ثابتة حتى نهاية المشروع سواء كانت المشاركة مستمرة (غير محددة الأجل) أو مؤقتة (محددة الأجل).
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للزبون
يرتكز هذا النوع من المشاركة على أساس تملك البنك وزبونه (الشريك) حصص (أسهم) في المشروع حسب الاتفاق وبما يتفق ومساهمة البنك في المشروع وعلى أن يقوم الزبون بتسديد حصة البنك تدريجيا من عائد المشروع و/أو مصادره الخاصة، ومع استمرار تسديد حصة البنك تؤول في النهاية ملكية المشروع كاملا للزبون بعد تسديد حصة البنك كاملة، مع مراعاة أن العائد المتأتي من المشروع يتم تقسيمه بنسب معينة حسب الترتيب الذي يتفق عليه:
- حصة للبنك كعائد للتمويل المقدم منه.
- حصة للشريك كعائد للتمويل المقدم منه أو مقابل مساهمته العينية في تكاليف المشروع مع مراعاة جواز استخدام كامل حصة الزبون أو أي جزء منها أضافي لتسديد جزء من التمويل الممنوح من البنك مما يسرع ملكية الزبون لحصص البنك في وقت أبكر.